توسعه و اهداف آن «ديدگاههاي نظري»

دستيابي به توسعه و بهبود كيفيت زندگي از آرمانهايي است كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول نموده و هر از چندگاهي بر اساس تجارب بدست آمده تعريف جديدي از توسعه بر مي‌خيزد و به دنبال آن اهداف مشخص مي‌گردد، كه به دليل طولاني شدن بحث در اينجا از آن صرف نظر مي‌گردد. اما به طور كلي تا پيش از دهه 1970 توسعه صرفاً يك پديده اقتصادي در نظر گرفته مي‌شد و شيوه‌ها و استراتژيهاي توسعه بر بقاي يك نرخ بالاي توليد و بازدهي تاكيد داشت.

در قطعنامه‌هاي سازمان ملل دهه‌هاي 1960 و 1970 «دهه‌هاي توسعه» نامگذاري شد كه بر حسب نيل به هدف نرخ رشد سالانه 6 درصد در توليد ناخالص‌ ملي تعريف گرديد. ديگر شاخص اقتصادي توسعه، نرخهاي توليد ناخالص ملي سرانه بوده است كه يك كشور را در توسعه توليداتش بر حسب نرخي سريعتر از آهنگ رشد جمعيتي مشخص مي‌كنند.

نظر به اينكه توسعه اقتصادي به تغيير برنامه‌ريزي شده ساخت توليد تاكيد دارد بنابراين به دليل كاهش سهم كشاورزي در توليد و اشتغال، استراتژيهاي توسعه معمولاً بر صنعتي شدن سريع شهري و به زيان كشاورزي و توسعه روستايي منجر شده است. اين شاخصهاي اصلي اقتصادي توسعه اغلب با پذيرش كلي و اشاره گذرا به شاخصهاي اجتماعي غير اقتصادي مانند بهبود در سطح سواد، تعليم و تربيت، شرايط بهداشت، خدمات و تامين مسكن تكميل شده است. بنابراين دهه‌هاي 1950 و 1960 توسعه بر مبناي يك ديدگاه اقتصادي بنا شده بود با اين تصور كه منافع حاصل از آن به شكل مشاغل و ساير امكانات اقتصادي به تمام قشرهاي جامعه بشري خواهد يافت بنابراين مسائلي مثل فقر، بيكاري، توزيع و نابرابري در درجه دوم اهميت قرار گرفت.[1]

تجارب دهه‌هاي 1950 و 60 نشان داد كه علي‌رغم دستيابي به اهداف رشد سازمان ملل، از سوي برخي كشورها، همچنان سطح زندگي توده‌ها در اين جوامع تغييري نيافته است. لذا تجديد‌نظر در اين اهداف مورد تقاضاي بسياري از اقتصاددانان و تئوري پردازان توسعه قرار گرفت.

بنابراين در دهه 1970 توسعه اقتصادي بر حسب كاهش يا از بين بردن فقر، نابرابري و بيكاري در چهارچوب يك اقتصاد در حال رشد مجدداً تعريف شد.[2]

بطوريكه بنابر تعريف بروكفيلد: فرايند عامي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه توسعه را بر حسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير تقليل فقر، بيكاري و كاهش نابرابري تعريف كنيم.

بنابراين پديده توسعه تنها يك موضوع اقتصادي نبوده و صرفاً به اندازه كمي در آمد و اشتغال نمي‌تواند سنجيده شود، بلكه يك واقعيت زندگي است و به همان اندازه كه مسايل اقتصادي را در بر مي‌گيرد يك مقوله اجتماعي و فرهنگي نيز محسوب مي‌شود. در اين مورد تودار و توسعه را جرياني چند بعدي مي‌دادند كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري وريشه‌كن كردن فقر مطلق است. به نظر وي توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد، گروههاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي «بهتر» است سوق مي‌يابد.[3]

بدين ترتيب مي‌توان ادعا نمود كه «بهبود كيفيت زندگي انسان» شرايط لازم و هدف اصلي توسعه است، بطوريكه كليه مردم اعم از زن و مرد نيازهاي اساسي معيني دارند كه زندگي بدون آنها غيرممكن خواهد بود. اين نيازها عبارتند از غذا، مسكن، بهداشت، امنيت و منزلت انساني، وقتي يكي از آنها وجود نداشته و يا عرضه آن ناكافي باشد، بدون ترديد حالت عقب‌ماندگي مطلق وجود دارد، لذا كاركرد اساسي تمام فعاليتهاي اقتصادي، تامين ابزار و وسايل براي تعداد هر چه بيشتر افراد به منظور غلبه بر فقر و بدبختي است.

در يك نگرش كلي تودارو دستيابي به موارد ذيل را مهمترين اهداف توسعه بر مي‌شمارد.

1- امكان دسترسي بيشتر به كالاهاي اساسي و تداوم بخش زندگي (غذا، مسكن، بهداشت و امنيت) و توزيع گسترده‌تر اينگونه كالاها

2- افزايش سطح زندگي، از جمله درآمدهاي بالاتر، تامين اشتغال بيشتر، آموزش بهتر و توجه بيشتر به ارزشهاي فرهنگي - انساني

3- گسترش دامنه انتخاب اقتصادي و اجتماعي افراد و ملل از طريق رهايي آنان از قيد بردگي و وابستگي نه تنها نسبت به ساير افراد و كشورها بلكه همچنين نسبت به نيروي جهل و بدبختي بشري.

بدين ترتيب زماني منافع اساسي از همكاري هر دو جنس حاصل مي‌گردد كه زنان نقش حساس را در توسعه كشورهاي خود ايفا نمايند.

اگر زنان بطور كامل در فرايند توسعه شريك نباشند اهداف كلي توسعه بدست نخواهد آمد.

از سوي ديگر در نظريات توسعه اين «منابع انساني» كه در نهايت ويژگي و روند توسعه اقتصادي- اجتماعي را تعيين مي‌كند و به عبارتي عامل اصلي توليد محسوب مي‌گردد، به قول پرفسور فردريك هاربيسون در منابع انساني … پايه اصلي ثروت ملتها را تشكيل مي‌دهد، سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند، در حاليكه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه‌ها را متراكم مي‌سازند، از منابع طبيعي بهره‌برداري مي‌كنند، سازمانهاي اجتماعي - اقتصادي و سياسي را مي‌سازند و توسعه ملي را جلو مي‌برند، بوضوح كشوري كه نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو موثري بهره‌برداري نمايد قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد.[4]

فلسفه توسعه «از پايين» كه اخيراً مد نظر سياستگذاران توسعه و برنامه‌ريزان قرار گرفته و بيشتر تكيه‌گاه مردمي دارد نيز فرض را بر اين مي‌گذارد كه مشاركت آحاد جمعيت نه فقط به تنهايي يك هدف است، بلكه پيش شرطي اساسي و ابزاري براي هر راهبرد، توسعه موفقيت‌آميز محسوب مي‌گردد. شكست راهبردهاي پيشين توسعه به طور بنيادي به نبود اين عامل مهم- مشاركت- مربوط مي‌گردد.

از آنجائيكه منابع انساني تعيين كننده جهت و نحوه كاركرد توسعه اقتصادي- اجتماعي هر كشوري است نه سرمايه، به عنوان نيمي از منابع انساني، زنان نه تنها مي‌توانند موضوع و هدف هر نوع توسعه‌اي باشند بلكه عامل پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي- اجتماعي نيز به شمار مي‌آيند.[5]

در كشور ما نيز همانند اكثر كشورهاي جهان سوم يكي از مسائل كه اقتصاد خصوصاً اقتصاد روستايي با آن مواجه است نقش نيروي انساني به عنوان يكي از عوامل توليد در اين بخش و در كل اقتصاد مي‌باشد. در نتيجه سياستهاي موفقيت‌آميز توسعه مي‌بايست بر فهم اينكه چه اتفاقي در گذشته براي زنان رخ داده و در حال حاضر چگونه تحت تاثير روندهاي جاري مي‌باشند نهاده شود. و بر هر در نقش باروري و توليدشان تاكيد ورزيده‌اند و بر اينكه چه سياستهايي از سطح ملي تا بين‌المللي رخ مي‌دهد و يا تاكيد بر جلب مشاركت برابر زنان در سياستگذاري توسعه بنا گردد. بررسيها نشان داده است كه در دستيابي به شاخص توسعه، زنان غالباً از محروميت بيشتري رنج مي‌برند جدول زير بر اساس شاخص‌هاي مختلف توسعه به تفكيك كشورها بر حسب سطوح درآمد بررسي وضعيت زنان در سطح جهاني پرداخته است.

[1] - مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعل فرجاري، سازمان برنامه و بودجه 1369، ص 123.

seapan mukhopadhgag Rural works program and female casual labour: in: social Action vol 40, April, June-1990 p 109.

[2] - جهاد سازندگي، رهيافتهاي مشاركت در توسعه روستايي، سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره 4- 1370 ص 21.

David lehmann (ed) Development Theory, for crital studies london. 1979 pp9-32

[3] - مايكل تودارو همانجا ص 136-135

[4] - مايكل تودارو همانجا ص 473

[5]- Gender Roles and posser, gean limpah

Blumen prentice- Hall.Inc Enyle wood cliffs New jersey- 1984